1- تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی به سمت وسوی «عدالت اجتماعی» وکاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد.

2- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان ومستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی ومؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

3- تلاش برای مهارتورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه وکمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

4- اصلاح نظام مالیاتی در جهت : برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

5- اهتمام به توسعه وعمران روستاها وتوجه ویژه به معیشت روستانشینان.

6- فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک.

7- اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور .

8- عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

9- رعایت مندرجات بند 8 از سیاستهای برنامه‌ی دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی.

10- حفظ امنیت سرمایه گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارائیهای ناشی از راههای قانونی و مشروع.

11- برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

12- استفاده‌ی مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بویژه در امر بازرگانی.

13- فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیله‌ی افزایش تولید داخلی بویژه در زمینه‌ی کشاورزی.

14- اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت : حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین.

15- رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه‌ی بیگانگان در جذب منابع خارجی.

16- آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگوئی به نیاز بنگاه‏های اقتصادی و فراهم ساختن مهارتها و تخصص‏های لازم در همه‌ی سطوح.

¯ فرهنگی :

17- اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی ارزشهای انقلاب اسلامی و مقابله‌ی با تهاجم فرهنگی بیگانه.

18- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه‌ی دینی و سیاسی حضرت امام خمینی رحمت‌ا... علیه در همه‌ی سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیها و برجسته کردن نقش آن بعنوان یک معیار اساسی.

19- رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسلامی و انقلابی.

20- جهت دهی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه توسعه.

21- توجه به پرورش و شکوفایی استعداها، تشویق خلاقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و بالابردن توان علمی و فناوری کشور.

22- معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی رحمت‌ا... علیه به آنان و توجه به تجربه‌ی دیگر کشورها ـ بویژه کشورهائیکه مشترکات بیشتری با ما دارندـ در برنامه ی توسعه و شناسائی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

¯ اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی :

23- گسترش و عمق بخشیدن روحیه‌ی تعاون و مشارکت عمومی وبهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم مردم.

24- اهتمام به موضوع «جوانان»، ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج و آینده‌ی شغلی و علمی آنان.

25- تقویت نهاد خانواده وجایگاه زن در ‌آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.

26- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه‌ی منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

27- اهتمام به نظم، قانونگرائی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.

28- اصلاح نظام اداری در جهت : افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

29- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

30- آمایش سرزمینی بعنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر اصول ذیل :

ـ ملاحظات امنیتی ودفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.

ـ حفاظت محیط زیست واحیاء منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی وحراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی وبیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

31- ثبات در سیاست خارجی براساس اصول:عزت ، حکمت و مصلحت وتعقیب هدفهای زیر :

ـ گسترش همکاریهای دو جانبه ومنطقه ای و بین المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم

ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهی واقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

32- افزایش اقتدار دفاعی وامنیتی وانتظامی بمنظور بازدارندگی وپاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی وپشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح وثبات وامنیت در منطقه با بهره گیری از همه ی امکانات.

33- توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی وپیشگیری ومقابله مؤثر باجرائم و مفاسد اجتماعی وامنیتی از طریق تقویت وهماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی، انتظامی.

34- بهبود وتکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی.

35- تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

36- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

سیاستهای کلی انرژی

الف – سیاست‌های کلی نفت و گاز

1- اتخاذ تدابیرو راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت وگاز و شناخت کامل منابع کشور.

2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده‌ی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی - مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.

6- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

7- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

8- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام وگاز طبیعی.

ب : سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی

1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.

2- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاههای هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

3- گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

4- تلاش برا ی کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

سیاستهای کلی منابع طبیعی

1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه‌ی پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی - جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.

3- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه‌ی آن.

4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.

سیاستهای کلی منابع آب

1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه‌ی آب براساس اصول توسعه‌ی پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.

2- ارتقاء بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

3- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

4- تدوین برنامه‌ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

5- مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

سیاستهای کلی بخش معدن

1- سیاستگذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

2- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن‌آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

3- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده واستفاده از موقعیت ویژه‌ی زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین‌المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه‌ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

4- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

سیاستهای کلی بخش حمل و نقل

1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر :

- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

- کاهش شدت مصرف انرژی.

- کاهش آلودگی زیست محیطی.

- افزایش ایمنی.

- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‏ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2- افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

3- توسعه و اصلاح شبکه‌ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر :

- نگرش شبکه‌ای به توسعه‌ی محورها.

- آمایش سرزمین.

- ملاحظات دفاعی - امنیتی.

- سودآوری ملی.

- موقعیت ترانزیتی کشور.

- تقاضا.

4- فراهم کردن زمینه‌ی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه‌ی فعالیتهای این بخش.

5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.

سیاستهای کلی امنیت اقتصادی

1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.

2- هدف از امینت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه‌ی الزامی دولت و مجلس است.

3- قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه‌ی اشخاص درفعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

سیاستهای کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای

1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی.

2- توسعه‌ی کمی و کیفی شبکه‌ی اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات و این شبکه برای کلیه‌ی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.

3- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.

4- حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌ی تولید و عرضه‌ی اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.

5- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بویژه در جهت مقابله‌ی کارآمد با جرائم سازمان یافته‌ی الکترونیکی.

6- توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات (بویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع رسانی با سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه‌ی اطلاع رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه‌ی جهانی.

سیاستهای کلی قضایی

1- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.

2- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

4- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5- تمرکزدادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

6- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7- یکسان سازی آیین‌دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌قضاییه بردستگاه‌های اجرایی وقضایی ونهادها.

9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امورپژوهشی قوه‌قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.

11- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.

13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقیح قوانین قضایی.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله :

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهائی خواهد داشت :

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر : مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذائی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری درسطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌اخلاقی، نواندیشی و پویائی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه : درتهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه ، این نکته مورد توجه قرار گیرد که : شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل : نرخ سرمایه‌گذاری ، درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، نرخ اشتغال و تورم ، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه ، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانـاییهـای دفاعی و امنیتـی ، بـاید متنـاسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

¯ امور فرهنگی، علمی و فناوری :

1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام).

- استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.

- تقویت فضائل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

- برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‏ریزیها.

3- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.

- فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

4- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.

5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی در باره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان‌فارسی.

6- تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی.

7- سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشدآگاهیها وفضایل اخلاقی و اهتمام به امربه‌معروف و نهی ازمنکر.

- اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق‌چشم‌انداز.

8- مقابله با تهاجم فرهنگی.

- گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

9- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور درجهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

- تقویت نهضت نرم‌افزاری، ترویج پژوهش.

- کسب فناوری، بویژه فناوری‌های نو شامل ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.

10- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل : آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.

¯ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی :

12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

15- تقویت هویت‌ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب‌اسلامی.

- فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.

- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.

16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.

17- اصلاح نظام اداری و قضائی در جهت : افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائیهای عظیم مردم.

19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل :

- ملاحظات امنیتی و دفاعی.

_ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

_ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

_ گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.

_ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.

_ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

_ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

_ رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

20- تقویت امنیت و اقتدارملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات‌سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف‌کشور، وحدت و هویت‌ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.

21- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

- بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی - اسلامی.

- رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت وسازها.

22- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

23- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرصه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.

27- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

¯ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی :

28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :

_ گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌‌‌‌‌ای و بین‌المللی.

_ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

_ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.

_ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

_ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

_ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

_ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

_ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.

_ تلاش برای همگرائی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

_ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

29- بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.

30- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستآوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.

31- تلاش برای تبدیل مجموعه‌ کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.

32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی.

33- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

¯ امور اقتصادی :

34- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

35- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی.

36- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش وآگاهی، سرمایه انسانی و فناوری‌نوین.

37- ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی‌کار، آب، خاک و ...).

- پشتیبانی از کار آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

38- تأمین امنیت غذائی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.

40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

- مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

41- حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.

42- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.

43- توسعه روستاها.

- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل بویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.

44- هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پائین دستی آنها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.

45- تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

46- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مند از فناوریهای نوین.

- ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤلیت‌پذیری آنان.

- تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.

47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

49- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم :

- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

- به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

- به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51- تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.

52- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

¯ ملاحظه : شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه می‌شود.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

- افزایش سطح عمومی اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

- مقرر می‌گردد :

الف - سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :

1- دولت حق فعالیت‌اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل44 قانون‌اساسی به‌شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است :

1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت‌وگاز).

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.

3-2- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

4-2- بیمه.

5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7-2- راه و راه‌آهن.

8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب - سیاستهای کلی بخش تعاونی :

1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.

4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور.

6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.

8- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.

9- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج- سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی :

(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)

د- سیاستهای کلی واگذاری :

1- الزامات واگذاری :

1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی وتعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.

2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3-1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

4-1- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاریها.

5-1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.

2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود :

1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

5-2- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

6-2- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.

هـ - سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :

1- تداوم اعمال حاکمیت‌عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین ومقررات ونظارت بویژه در مورد اعمال موازین‌شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.

2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه

1- افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه بویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.

2- گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

3- ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران :

1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی - پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به منظور هشدار بموقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

2-3- تقویت آمادگیها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

3-3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

4- تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.

5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی.

6- پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق :

1-6- مکان یابی و مناسب سازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

2-6- بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.

3-6- ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

4-6- استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

5-6- تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی.

7- کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله بامحوریت حفظ جان‌انسانها از طریق :

1-7- تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

2-7- ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.

3-7- ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.

8- شناسائی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته.

9- تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد :

- شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.

- تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

- شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.

بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :

با توجه به ضرورت : شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.

* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.

* آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعدتجارت جهانی دریک فرایند تدریجی و هدفمند.

* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

* جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است :

1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت‌وگاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی‌نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولیدنفت خام و گاز.

2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا.، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

3- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.

4- شرکتهای هواپیمایی وکشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.

5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7- صنایع وابسته به نیروهای‌مسلح به استثنای تولیدات دفاعی وامنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاری :

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قمیت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها ازقبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها.

3- تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط.

4- اتخاد راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

5- جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.

6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف :

1- درمان و بازتوانی مصرف کنندگان.

2- کاهش آسیب‌ها.

3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پر خطر.

7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمینة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها.

8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منقطه‌ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت :

1- هدفمند کردن مناسبات.

2- مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط.

3- بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی.

4- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.

9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

10- توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذی‌ربط در کشور.

11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

امور فرهنگی

1ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

2ـ زنده و نمایان نگه‌داشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «ره» و برجسته‌کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

3- تقویت قانونگرائی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیة کارجمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.

4- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.

5- استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

6ـ ایجاد درک مشترک از چشم‌انداز بیست ‌ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

امور علمی و فناوری

7- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر :

1-7- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش‏آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد.

2-7- دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

3-7- ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.

4-7- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

5-7- دستیابی به فناوری‏های پیشرفته مورد نیاز.

8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها و اولویتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‏آموزان.

9- تحول و ارتقاء علوم انسانی با : تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‏ها و روش‏های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی و ترویج نظریه‏پردازی، نقد و آزاداندیشی.

10- گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق : ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‏ها، کمک به تجاری‏سازی دستاوردهای آنان.

11- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.

امور اجتماعی

12- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

13- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.

14- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت : افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

15- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی – اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

16- تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

17- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

18- اهتمام به توسعه‌ورزش وحمایت ازگسترش فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر سفرهای‌زیارتی.

19- تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به :

1-19- یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

2-19- ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

3-19- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت.

4-19- اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

5-19- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30% تا پایان برنامه پنجم.

20- ارتقاء امنیت اجتماعی :

1-20- مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.

2-20- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

3-20- استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی.

امور اقتصادی

الف ـ رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر :

21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با :

1ـ21ـ توسعة سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.

2ـ21ـ ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

3ـ21ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصادکلان، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری موردنیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4ـ21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

22ـ تغییر نگاه به نفت وگاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی درسال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیرة صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت :

1ـ22ـ واریز سالانه حداقل20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعة ملی.

2ـ22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

3ـ22ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

23ـ اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

24ـ ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید برکارایی، شفافیت و سلامت.

25ـ تحقق سیاست‌های‌کلی اصل 44 قانون اساسی والزامات مربوط به هریک از بندها با تأکید بر :

1ـ25ـ حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی.

2ـ25ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

3ـ25ـ تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل(نهاد خانوار) به فعالیت‌های واحدهای حقوقی.

4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

26ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

27ـ سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

28ـ حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.

29ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

30ـ گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری.

31ـ ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای : آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای باتوسعه انسانی بالا برسد.

32ـ تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی.

33ـ برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب ـ گسترش عدالت اجتماعی با :

34ـ تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد با تأکید بر موارد زیر :

1ـ34ـ جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی ازطریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه‌های‌هدفمند وسازوکارهای بیمه‌ای.

2ـ34ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام‌کردن مداوم آن.

3ـ34ـ هدفمند کردن یارانه‌ها.

4ـ44ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

35ـ اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران تاریخی گذشته با تأکید بر :

1ـ35ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی.

2ـ35ـ گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور.

3ـ35ـ کاهش فاصله دودهک بالا و پایین درآمدی جامعه به‌طوری که ضریب جینی به‌حداکثر 35/0 درپایان برنامه برسد.

4ـ35ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.

5ـ35ـ تأمین بیمه‌ فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

6ـ35ـ توسعه نظام‌های پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی.

7ـ35ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8ـ35ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

37ـ جهت‌دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش‌های اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن‌ستیزی، قانون‌پذیری و اصول اخلاقی.

38ـ حمایت از آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

39ـ اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر :

1ـ39ـ تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه.

2ـ39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

3ـ39ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4ـ39ـ مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

5ـ39ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

6ـ39ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.

7ـ39ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

8ـ39ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

9ـ39ـ سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‌های موجود براساس ارزشهای اسلامی.

41ـ ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

42ـ تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی باجهان بویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.

43ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین‌کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر :

1ـ44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضدامنیتی.

2ـ44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

3ـ44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‌افزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای، توسعه علوم و فناوری‌های مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‌ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.

4ـ44ـ تقویت زیرساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست‌های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

45ـ ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‌ای با تأکید بر :

1ـ45ـ کسب دانش و فناوری‌های نو و نرم‌افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های صنعتی کشور.

2ـ45ـ اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

3ـ45ـ گسترش پدافند غیرعامل.

4ـ45ـ امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها.

سیاستهای کلی قضایی پنج‏ساله

ارتقاء توانمندی‏های علمی و عملی و سلامت قوة قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‏های کلی نظام با تأکید بر :

1- کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری.

2- تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوةقضائیه.

3- اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوةقضائیه در این زمینه.

4- ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‏های روز.

5- استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.

6- توسعه، تکمیل و روزآمدکردن بهره‏برداری از فناوری‏های نوین خصوصاً در زمینه‏های اطلاعات، ارتباطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتی.

7- اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.

8- ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‏های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‏های جهشی با زمان‏بندی مناسب.

9- اهتمام به تشکیل دادگاههای تخصصی.

10- تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.

11- اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‏مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.

12- اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با روی‏کرد حبس‏زدایی.

13- اهتمام در اصلاح امور زندان‏ها و زندانیان.

14-ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.

15- اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‏های قوةقضائیه، مذکور در قانون‏اساسی و سیاست‏های کلی نظام.

16- اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امورقضایی.

سیاستهای کلی نظام اداری

1- نهادینه‏سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‏های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‏های انسانی و اجتماعی.

2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

3- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‏ها و نگرشهای سلیقه‏ای و غیرحرفه‏ای.

4- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

5- ایجاد زمینه رشدمعنوی منابع‏انسانی و بهسازی وارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.

6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

7- زمینه‏سازی جذب ونگهداری نیروهای‏متخصص در استانهای کمتر توسعه‏یافته و مناطق محروم.

8- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.

9- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

10- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‏انداز.

11- انعطاف پذیری و عدم تمرکزاداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

13- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‏انداز.

15- توسعه نظام‏اداری الکترونیک و فراهم‏آوردن الزامات آن به‏منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‏سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

18- شفاف‏سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‏مند مردم به اطلاعات صحیح.

19- زمینه‏سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‏های مردمی در نظام اداری.

20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب‏رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‏ای و فردی در کلیه فعالیت‏ها.

21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت داری، صرفه‏جویی، ساده زیستی و حفظ بیت‏المال.

22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‏های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‏گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‏های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‏سازی اطلاعات.

26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف

1 ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.

2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

3ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص‌های کارآمدی، مسؤولیت‌پذیری، انضباط و رضایت‌مندی.

4ـ آموزش اصول و روش‌های بهینه‌سازی مصرف در کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی.

5ـ پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

6ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی.

7ـ صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص‌ شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر :

ـ اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.

ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.

ـ تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم‌کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارآیی انرژی.

- پایش شاخص‌های کلان انرژی با سازوکار مناسب.

- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‎بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‏بر.

- اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه‌آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین.

- گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

- بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه‌آهن.

8- ارتقاء بهره‌وری و نهادینه‌شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست‌های زیر :

ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف و به هنگام‌سازی آن.

ـ اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه‌سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.

ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه‌های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه‌های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه‌سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

ـ برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب.

ـ تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره‏های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

9- اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیند‌های «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاست‏های زیر :

ـ تمرکز در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان.

ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.

ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان‌های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

10ـ ارتقاء بهره‌وری در چارچوب سیاست‌های زیر :

ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

ـ افزایش بهره‌وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری از طریق :

ـ حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.

ـ استقرار سازوکارهای انگیزشی در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ـ استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.

ـ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه‌گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.

ـ اصلاح قوانین و مقررات، روش‌ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

ـ اولویت توانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی.

سیاستهای کلی پدافند غیرعامل

1ـ تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

2ـ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده‌سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت‌زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن‌سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح‌های آمایش سرزمینی و طرح‌های توسعه آینده کشور.

3ـ طبقه‌بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد کردن آن درصورت لزوم.

4ـ تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ـ فایده) در مورد مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجرا، براساس اولویت‌بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامة ششم و تأمین اعتبار موردنیاز.

5ـ تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی.

6ـ دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی درجهت بهره‌گیری پدافندی از طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

7ـ فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در زمینه به‌کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش‌بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

8ـ رعایت طبقه‌بندی اطلاعات طرح‌های پدافند غیرعامل.

9ـ ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تأسیسات از شهرها و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.

10ـ حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط موردنیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.

11ـ به‌کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه‌های اطلاع‌رسانی، مخابراتی و رایانه‌ای.

12ـ پیش‌بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح‌های مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح‌ها و برنامه‌ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم‌افزایی و کاهش هزینه‌ها.

13ـ ایجاد مرکزی برای تدوین، طراحی، برنامه‌ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

1- ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ساز و کار مناسب برای امن‏سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‏های الکترونیکی و سامانه‏های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور :

- استمرار خدمات عمومی.

- پایداری زیرساخت‏های ملی.

- صیانت از اسرار کشور.

- حفظ فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی و ارزش‏های اخلاقی.

- حراست از حریم خصوصی و آزادی‏های مشروع و سرمایه‏های مادی و معنوی.

2- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

3- ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‏های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا).

4- تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‏های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‏های علمی و فنی امنیت شبکه‏های الکترونیکی و سامانه‏های اطلاعاتی و ارتباطی.

5- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

6- تعامل مؤثر و سازنده منطقه‏ای و جهانی و همکاری و سرمایه‏گذاری مشترک در حوزه‏های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‏های الکترونیکی و سامانه‏های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

7- تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‏نویس قوانین مورد نیاز.

8- فرهنگ‏سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‏های عمومی در حوزه افتا.

9- رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاستها.

سیاستهای کلی شهرسازی

1- مکان‌یابی توسعه شهرها درچارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.

2- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست‌محیطی و اقلیمی.

3- هماهنگ‌سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.

4- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد ـ هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.

5- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.

6- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

7- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.

8- رعایت هویت ‌تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی ‌از قبیل قم و مشهد.

9- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان‌شهرها.

10- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاستهای کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می‌گردد :

1ـ اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه‌ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف‌کنندة آن.

2ـ تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملی.

3ـ بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها بویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4ـ حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

5ـ تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت‌کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لایه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.

6ـ توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و اولویت‌دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی.

7ـ اولویت‌دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‏ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به‌تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

8ـ شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکائی و شؤون ایثارگری.

9ـ مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.

10ـ توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فناوری‌‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‏ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی ناشی‌از جنگ و تهدیدات.

11ـ حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوة قضاییه.

12ـ حفظ و ترویچ آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.

سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‏گذاری

1ـ حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

2- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‏های اقتصادی کشور برابر با سیاست‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.

3- تنظیم سیاست‏های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.

4- افزایش بهره‏وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‏های مبادله و رفع موانع.

5- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‏های بین‏المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‏های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.

6- اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‏گذاری از طریق ثبات مالیات‏ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‏ها.

7- تجهیز پس‏انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‏گذاری.

8- توجه به : کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‏المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‏وری، در جذب سرمایه‏گذاری خارجی، با اولویت سرمایه‏گذاری مستقیم و بلندمدت.

9- تنظیم فعالیت مجاز سرمایه‏گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.

10- ساماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‏گذاری و تولید.

11- توانمندسازی بخش‏های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‏های گسترده و اداره بنگاه‏های اقتصادی بزرگ.

سیاست‌های کلی مسکن

1- مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‏ها و ضوابط شهرسازی و طرح‏های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

2- احیای بافت‏های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‏های کارآمد.

3- برنامه‏ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‏های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.

4- برنامه‏ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‏پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‏های بومی.

5- ایجاد و اصلاح نظام مالیات‏ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

6- حمایت از تولید حرفه‏ای، انبوه و صنعتی مسکن.

7- اجباری کردن استانداردهای ساخت وساز و مقررات‏ملی ساختمان وطرح‏های صرفه‏جوئی انرژی.

8- رعایت ارزش‏های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

9- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

سیاست‏های کلی اشتغال

1- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2- آموزش نیروی‏انسانی متخصص، ماهروکارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‏وپرورش، آموزش فنی وحرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش‏ومهارت وجلب همکاری بنگاه‏های‏اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری‌ و اقتصاد دانش‏بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

5- بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصادکلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‏ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6- جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‏ها و ترتیبات منطقه‏ای و جهانی.

7- هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8- توجه بیشتر در پرداخت یارانه‏ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‏های خصوصی و تعاونی.

9- گسترش واستفاده بهینه ازظرفیت‌های‏اقتصادی دارای‏مزیت مانند: گردشگری‏وحق‏گذر (ترانزیت).

10- حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‏های شراکت در سرمایه برای تجاری‏سازی ایده‏ها و پشتیبانی از شرکت‏های نوپا، کوچک و نوآور.

11- برقراری حمایت‏های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‏های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.

12- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‏های بالاتر از متوسط کشور.

13- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‏وری نیروی کار.

سیاست‏های کلی آمایش سرزمین

الف - توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق :

1- تربیت انسانهای سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذیر و قانونگرا.

2- ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره‌وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.

3- برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی.

4- بهبود شاخص‌های توسعه انسانی با تأکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها، گسترش سلامت و ارتقاء سطح دانش عمومی.

ب - توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق :

1ـ استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

2- تنظیم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست‌های کلی مصوب در بخش «وحدت و همبستگی ملی»، «امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب».

3- تعامل سازنده میان ارزش‏ها و مزیت‏های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه‌های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه‌ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی.

ج - ارتقای کارآیی و بازدهی اقتصادی وتسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با :

1- تقسیم کارملی باتوجه به استعدادهای‏طبیعی و خلق مزیت‏های جدید در مناطق مختلف کشور.

2- هم‌افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه‌بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه.

3- فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره‌وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.

د - دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه با توجه به نکات زیر :

1- ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور.

2- تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.

3- فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.

هـ - سامان‏بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت بویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت موثر مردم با :

1- ساماندهی، مدیریت‌کلان و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت‏های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آنها در جهت تحقق اهداف چشم‏انداز و اصول آمایش سرزمین.

2- تقویت هدفمند عوامل پیشرفت وآبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‏محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرایند توسعه.

3- توسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره‌گیری از ظرفیت استان‏های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی‌بر و توسعه بازرگانی، گردشگری، آموزش‏عالی، فنی - حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده‌سال در قالب دو برنامه پنج‌ساله).

4- توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

و- رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر :

1- انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

2- ارتقاء فعالیت‌های توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

3- ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور باتوجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین‏شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.

4- تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقاء سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب‌ها و کانون‌های توسعه.

5- پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به مراکز استانها با تدابیر لازم.

ز - استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی درجهت کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی از طریق :

1- تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان بویژه حوزه تمدن ایرانی – اسلامی با تقویت نقش‏آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک.

2- تقویت شبکه ریلی و راه‏های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.

3- جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک در زمینه‌های مختلف بویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقه‌ای.

4- ایجاد و تقویت نهادها و تشکل‏های منطقه‌ای در زمینه‌های گوناگون بویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی با بهره‌گیری از عناصر هویت ایرانی - اسلامی.

5- انتخاب تعدادی از کلان‌شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آنها به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

6- ایفای نقش محوری در تعاملات علمی - فنی با منطقه و سایرکشورها با صدورخدمات‌فنی، مهندسی و آموزشی.

ح- حفظ، احیاء و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌ها، منابع‌طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست درطرح‌های توسعه.

سیاست‏های کلی صنعت

1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‏گذاری صنعتی.

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور.

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، بر اساس :

- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی.

- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‏ها.

- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره‌وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه.

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‏های پیشرفته و راهبردی، با :

- گسترش تحقیق و توسعه.

- ایجاد قدرت طراحی.

- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور.

- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان.

- بهره‌گیری از مزیت‏های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‏های جدید نسبی و رقابتی.

5- توسعه تشکل‏های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‏ها با نهادینه‏سازی داوری‏های تخصصی و حرفه‌ای.

6- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیرساخت‏ها و زیربناها و برقراری مشوق‏های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با :

- ارتقاء کیفیت کالاها.

- شناسایی و تحصیل بازار.

- حمایت‌های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع‏دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

سیاست‏های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی

1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری،‌ خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.

2- ترویج نهضت نرم‏افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.

3- دستیابی به فناوری‏های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.

4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‏ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.

5- ممنوعیت تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی‏الامکان با رعایت ملاحظات زیر :

- با اولویت انتقال فناوری.

- تأمین آموزش و پشتیبانی.

- تأمین از منابع متنوع.

6- برون‏سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‏ها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.

7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه‏های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت‏های توسعه فناوری‏های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی خودکفائی دفاعی و امنیتی.

9- مقرون به صرفه‏سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‏های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم‏افزایی در فناوری‏های مورد نیاز.

سیاست‌های کلی کشاورزی

1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

2- تأمین امنیت‌غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‏های نسبی و ایجاد مزیت‏های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

3- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی - اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‏ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‏های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‏های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت‏ها در بخش.

5- ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.

6- گسترش زیرساخت‏ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‏های حمایتی و متعادل‌کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‏های اقتصادی.

7- حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

9- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‏های مناسب تولید و تنوع‏بخشی و گسترش فعالیت‏های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

سیاست‏های کلی تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1ـ بالابردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با :

ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی.

ـ کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید.

ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی.

ـ بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید.

2ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌گیری از آنها، با هدف :

ـ ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملی.

ـ بالابردن درجة ساخت داخل تا محصول نهایی.

ـ حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری.

3ـ گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله : زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط‌کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.

4ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

5ـ تکمیل زنجیرة تولید از موادخام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.

6ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

7ـ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.

8ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولیدملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

9ـ افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق :

ـ تقویت انگیزه و عزم‏ملی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت.

ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی.

ـ ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها.

10ـ تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولیدملی.

11ـ شفاف‌سازی و به هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی درمورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

12ـ توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

13ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی‌کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.

14ـ ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

15ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

16ـ جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.

17ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‏های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.

18ـ حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.

19ـ کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایة ایرانی.

20ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت‌ در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

21ـ کارآمدکردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌های غیرضرور و ناکارآمد.

22ـ گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای.

23ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

سیاست‏های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

1ـ تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی درجهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه‌های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان با تأکید بر ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و تربیت انسان‌های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسؤولیت‌پذیر، قانونگرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستیز، جمع‌گرا، خودباور و ایثارگر.

2ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی‌انسانی و مولد سرمایه‌اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‏های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها.

3ـ بهسازی و اعتلای منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع‌انسانی با تأکید بر :

1ـ3ـ ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمدساختن برنامه‌های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه‌های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

2ـ3ـ بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت،‌ نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی‌انسانی موردنیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعداز گذراندن دوره مهارتی.

3ـ3ـ اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

4ـ3ـ توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌ریزی برای روزآمدکردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

5ـ3ـ استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مبتنی بر شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

6ـ3ـ توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

7ـ3ـ استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان.

4ـ ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی باتوجه به :

1ـ4ـ روزآمدساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفت‌های علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

2ـ4ـ توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره‌گیری از روش‌های یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

3ـ4ـ تبیین اندیشه دینی ـ سیاسی امام خمینی (ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون‌اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

4ـ4ـ توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن (روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه و آله) و اهل بیت (علیهم‌السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

5ـ4ـ تحول بنیادین شیوه‌های ارزشیابی دانش‌آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش‌آموزان.

6ـ4ـ رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی.

7ـ4ـ تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان.

8ـ4ـ تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.

5ـ اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بویژه در :

1ـ5ـ ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده‌ها.

2ـ5ـ ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

3ـ5ـ ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم‌سالاری دینی و منافع ملی.

4ـ5ـ رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش‌آموزان.

5ـ5ـ توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.

6ـ5ـ تربیت وتأمین نیروی‌انسانی توانمند و واجدشرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی.

6ـ تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر :

1ـ6ـ بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون‌اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

2ـ6ـ رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاستهای کلی.

3ـ6ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره‌وری نظام آموزش و پرورش.

7ـ بهینه‌سازی فضا، زیرساخت‌های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر :

1ـ7ـ ضابطه‌مندسازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع‌های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

2ـ7ـ احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.

3ـ7ـ ارائه الگو و ضابطه‌ لازم‌الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

4ـ7ـ تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو در مدارس.

8ـ ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در بند یک سیاست‏های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده‌ها، رسانه‌ها و جامعه.

9ـ تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق.

10ـ تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه‌داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته‌بندی‌های سیاسی.

11ـ هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاستها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.

12ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران.

13ـ استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد :

1- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق :

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

- برنامه‏ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق :

- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق :

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20- تقویت فرهنگ‏جهادی در ایجاد ارزش‏افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‏گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد :

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

سیاست های کلی سلامت

1- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

2-1- آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

2- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت :

1-2- اولویت پیشگیری بر درمان.

2-2- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

3-2- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

4-2- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

5-2- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

6-2- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

3- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

4- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

5- ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

6- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

7- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل :

1-7- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-7- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

3-7- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

4-7- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

8- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع از طریق :

1-8- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

2-8- افزایش کیفیت وایمنی خدمات ومراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

3-8- تدوین برنامه‏جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه‏معلولان کشور باهدف ارتقاءسلامت و توانمندسازی‏آنان.

9- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف :

1-9- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

2-9- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‏های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

3-9- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

4-9- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

5-9- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

6-9- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

7-9- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

10- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر :

1-10- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

2-10- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.

3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.

4-10- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیر برخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

11- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

12- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

1-12- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-12- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

3-12- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

5-12- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

6-12- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

13- توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.

14- تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه‏ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.

سیاست‌های کلی جمعیّت

1- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

2- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

3- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

4- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

5- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی‏اسلامی- ایرانی ومقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

6- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.

7- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

8- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.

9- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.

10- حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

11- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

12- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.

13- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

14- رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی.

سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)

1- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر :

1-1- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

2-1- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

3-1- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

4-1- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با :

تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

5-1- دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه‏ریزی ویژه.

2- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر :

1-2- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.

2-2- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

3-2- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‏بندی در حوزه‌های علم و فناوری.

4-2- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

5-2- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.

6-2- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.

7-2- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

8-2- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.

3- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر :

1-3- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

2-3- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

3-3- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

4- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری :

1-4- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

2-4- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی وکارجمعی و وجدان کاری.

3-4- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

4-4- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

5-4- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

6-4- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

5- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها باتأکید بر :

1-5- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

2-5- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 50 درصد.

3-5- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

4-5- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

5-5- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

6-5- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.

7-5- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امورخیریه در این حوزه.

8-5- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

6- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر :

1-6- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‏بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

2-6- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

3-6- استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

4-6- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

- امور اقتصادی

1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

3- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.

7- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.

1-10- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.

11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.

13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.

14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

15- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).

17- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.

21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار - خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

22- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 34/0.

23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

24- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

25- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال - جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.

26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

27- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

28- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.

30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.

33- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.

35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

- امور اجتماعی

39- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.

41- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

42- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.

43- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:

1-43- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.

2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند 7 سیاست‌های کلی سلامت.

3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.

4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه‏بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.

45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

47- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

48- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.

49- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

- امور دفاعی و امنیتی

52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.

53- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با :

1-53- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

3-53- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.

54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

56- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن.

57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.

- امور سیاست خارجی

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.

60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

61- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.

62- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

- امور حقوقی و قضایی

64- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.

65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.

67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.

- امور فرهنگی

68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

70- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.

72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.

73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

- امور علم، فناوری و نوآوری

74- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

76- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.

1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

2-77- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

78- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.

80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

سیاست‏های کلی محیط زیست

1- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‏بوم بویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

2- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.

3- اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین‌نسلی.

4- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

5- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

6- تهیه اطلس زیست‏بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع‌زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها براساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

7- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

8- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر :

1-8- صنعت کم‏کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

2-8- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

3-8- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کلان‌شهرها.

9- تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.

10- استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی.

11- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‏های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

12- تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

13- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

14- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست درتمام سطوح و اقشار جامعه.

15- تقویت دیپلماسی محیط زیست با :

1-15- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

2-15- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.

3-15- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‏ها و نوآوری‌های مرتبط.

سیاست‌های کلی خانواده

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت‌وسوی حرکت نظام باید معطوف باشد به :

1- ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

3- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

4- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

5- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر :

- به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

- فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

- ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

- ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

6- ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی با :

- ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

- پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

- مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

- اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

7- بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

8- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

9- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

10- ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده.

11- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

12- حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

13- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

14- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

15- اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

16- ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

سیاست‌های کلی انتخابات

1- تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

3- بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

4- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

6- ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9- تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10- ارتقاء شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق :

1-10- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی.

2-10- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

3-10- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.

4-10- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5-10- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

11- نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با :

1-11- تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

2-11- پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

12- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.

13- تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

14- ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

15- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

16- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

17- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

18- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و کار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

2- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

3- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

4- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

5- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

6- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

7- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

8- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

9- رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر :

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

- معطوف بودن به نیازهای واقعی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی.

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.

- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

10- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

11- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل 75 قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

12- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

13- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.

14- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

15- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت : گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‏اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری.

16- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

17- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد :

1- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

2- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.

3- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

4- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

5- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل :

- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.

- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.

- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.

- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.

- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

6- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

7- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.

8- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

9- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی :

1ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

2ـ ایجاد ثبات درسطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

3ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق :

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

4ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

5ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی :

6ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

7ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

- کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

- برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

8 ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

9ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

10ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

11ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

12- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی :

13ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

14ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

15ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

16ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2 و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

17ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

18ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی :

19ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

20ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی :

21ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی :

23ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور.

24ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی :

25ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

26ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر :

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای 100 درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

سیاست‌های کلی توسعه دریا محور

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد :

1- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

2- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

3- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).

4- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکیدبر هویت ایرانی- اسلامی طی حداکثر یک‌سال پس از ابلاغ سیاست.

5- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

6- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

7- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

8- افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد وتقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی.

9- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.